قانون حقوق الطفل الفلسطيني

قوانين القدس >>

ئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي وافقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1999م الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2003م، أصدرنا القانون التالي :- الفصل الأول أحكام عامة مادة (1)2 يكون للعبارات والكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره. مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقاً للقانون واللوائح أو الأنظمة الصادرة بموجبه. القاضي المختص: القاضي المختص بقضايا الأطفال. الخطر المحدق: كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو يعرضه لخطر الانحراف بشكل لا يمكنه تلافيه بمرور الوقت عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من القانون رقم () لسنة 2012 بسأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004. مادة (2) يهدف القانون إلى:- 1- الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات. 2- تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطينـ أرضا وتاريخا وشعبا 3- إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية. 4- حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. 5- توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة. 6- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات. 7- تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام أبويه ومحيطة العائلي والاجتماعي. مادة (3) 1- يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. 2- تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون. مادة (4) يجب الأخذ في الاعتبار:- 1- مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة. 2- حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك. مادة (5) 1- يتحمل والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة. 2- يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية العمل الوقائي داخل العائلة في جميع الاجراءات التي تتخذ بشأن الطفل وذلك حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل. مادة (6) تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية الاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية. مادة (7) 1- للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة. 2- تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة. 3- تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية. مادة (8) تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. مادة (9) تضع الدولة السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، مع ومراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل. مادة (10) تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.