قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون "

قوانين القدس >>

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون السجون رقم 3 لسنة 1946 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون السجون رقم 23 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي: الفصل الأول مادة ( 1 ) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المركز: أي مكان أعلن مركزاً للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون. النزيل / النزيلة: كل شخص محبوس تنفيذا لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذا لإجراء حقوقي. المدير العام: مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل. المدير: مدير مركز الإصلاح والتأهيل الموكول إليه مهمة الإشراف على المركز أو أي شخص آخر عين للقيام بالواجبات المنوطة بالمدير جميعها أو بعضها. مأمور المركز: هو الضابط الموكول إليه الإشراف على المركز. المديرية العامة: مصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين المشكلة بموجب هذا القانون. المادة الممنوعة: هي كل مادة يحظر إدخالها إلى النزيل في المركز وتشمل النقود والثياب والمشروبات الروحية والمخدرات والسموم والآلات والأدوات والعصي والشفرات والسكاكين والأسلحة على اختلاف أنواعها والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة بالجسم والحياة وأي مادة يحظر على النزيل حيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون والنظم والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الفصل الثاني المراكز والإشراف عليها مادة ( 2 ) تنشأ المراكز وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الضرورة. مادة ( 3 ) المراكز تتبع الوزارة وتتولى المديرية العامة إدارتها والإشراف عليها ويتم تعيين المدير العام بقرار من الوزير أما مأموري المراكز فيتم تعيينهم من المدير العام. مادة ( 4 ) يتولى مدير المركز إدارة وسير أعمال المركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى صادرة بمقتضاه تحت إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مسؤول آخر يفوضه بذلك. مادة ( 5 ) يحفظ في كل مركز سجل عام مرقوم للنزلاء ودفتر يومية لحوادث المركز، وينشأ ملف خاص لكل نزيل وتخضع هذه السجلات والملفات لإشراف ورقابة المدير ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفاء بياناتها. الفصل الثالث قبول النزلاء مادة ( 6 ) 1 - يكون إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة. 2 - يتعين على مأمور المركز التثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة. 3 - يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالنزيل. مادة ( 7 ) يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز ويخضعون لانضباط المركز وأنظمة المديرية العامة. مادة ( 8 ) 1 - يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى. 2 - يحتفظ مأمور المركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل إليه بموجب إيصالات ترد إليه فور الإفراج عنه. 3 - تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته. 4 - يسقط حق النزيل المفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في المطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال تلك المدة. مادة ( 9 ) 1 - يرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز. 2 - تتلف ثياب النزيل إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل فإن زادت على ذلك تسلم إلى من يختاره النزيل.