قانون الايجارات الفلسطيني

قوانين القدس >>

وهو يقضي بوضع بعض الأحكام لتنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي: المادة 1 التسميه يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941. المادة 2 التعاريف يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تنصرف لفظة "العقار" إلى أي عقار من العقارات، خلاف دور السكن التي ينطبق عليها قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940. وتنصرف عبارة "مجلس البلدية" إلى مجلس بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار. وتنصرف عبارة "المستأجر الفرعي" إلى الشخص الذي يشغل قسماً من عقار في إجارة شخص آخر. ويراد بلفظة "المستأجر" مستأجر أي عقار من العقارات. المادة 3 التطبيق مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون، يجوز للمندوب السامي، في المجلس التنفيذي، أن يصدر، بين حين وآخر، مرسوماً يقضي فيه بتطبيق هذا القانون على أية منطقة بلدية، ويجوز له أن يصدر على نفس الوجه، مرسوماً يقضي فيه بتعديل المرسوم السابق أو إلغائه. وعند ما يلغى المرسوم المشار إليه، يتوقف سريان هذا القانون على منطقة البلدية التي صدر بشأنها ذلك المرسوم، ولا تطبق أحكام هذا القانون على أية منطقة بلدية أو غيرها إلا ضمن حدود هذه المادة. المادة 4 حالات إخراج المستأجر لا يجوز لأية محكمة أو قاض أو مأمور إجراء، أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار، على الرغم من انتهاء أجل عقد إيجاره، إلا في الأحوال التالية: إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق عن ذلك العقار بوجه مشروع، أو إذا كان المستأجر قد تخلف عن مراعاة أي شرط من شروط أي عقد إجارة يتعلق بذلك العقار، أو (ج) إذا كان المستأجر قد أضر قصداً بالعقار أو سمح قصداً بإلحاق ضرر به، أو (د) إذا كان المستأجر قد استعمل أو سمح باستعمال العقار، لغاية غير مشروعة، أو استعمله أو سمح باستعماله على وجه يسبب مكرهة للسكان المجاورين، أو (هـ) إذا كان مالك العقار يرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة، واقتنعت المحكمة، أو اقتنع القاضي أو مأمور الإجراء أن ثمة عقاراً آخر ميسوراً للمستأجر يصلح، ضمن الحد المعقول، للغاية التي كان العقار مستعملاً من أجلها، أو (و) إذا كان مالك العقار يرغب في إجراء تغيير أو تعمير أساسي في العقار أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه، على وجه يؤثر في العقار، بشرط أن يكون المالك قد بلغ المستأجر إخطاراً كتابياً يخطره فيه بإخلاء العقار، معطياً إياه مهلة لا تقل عن ستة أشهر، بعد أن حصل على الرخصة اللازمة بذلك التغيير أو التعمير. (2) إذا حدث أن استحصل مالك العقار على حكم أو أمر بإخلاء المأجور بناء على أي سبب من الأسباب المبينة في البندين (هـ) و (و) من الفقرة (1) من هذه المادة، ثم أقيم الدليل بعد ذلك للمحكمة، على أن الحكم أو الأمر المذكور قد استحصل عليه عن طريق تشويه بعض الحقائق الأساسية أو كتمانها، يجوز للمحكمة أن تأمر مالك العقار بأن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً لتعويضه عن الضرر أو الخسارة التي تحملها من جراء ذلك الحكم أو الأمر. (3) إذا حدث أن استمر أي مستأجر في إشغال أي عقار بسبب أحكام هذه المادة، بعد انتهاء أجل عقد الإجارة المتعلق بذلك العقار، فإن شروط ذلك العقد تعتبر، بالقدر الذي يمكن فيه انطباقها، سارية على إشغاله ذاك: ويشترط في ذلك أن يجوز زيادة بدل إيجار ذلك العقار، مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، بالقدر الذي تنطبق فيه تلك الأحكام على العقار المذكور. المادة 5 بطلان بعض العقود إذا كان قد نظم عقد إجارة بشأن أي عقار، قبل نفاذ هذا القانون، بين مالك العقار وشخص آخر غير مشغل لذلك العقار، ولم يتمكن المستأجر بسبب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون من تسلم العقار المذكور، فيعتبر ذلك العقد باطلاً ولا يصح أن تقام بموجبه أية دعوى أمام أية محكمة للمطالبة بعطل وضرر أو خلاف ذلك: ويشترط في ذلك أن يرد المالك إلى ذلك الشخص العوض الذي دفعه له بمثابة بدل إيجار أو قسط من بدل الإيجار أو غير ذلك، بموجب ذلك العقد، ويجوز تحصيل هذا المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية. المادة 6 بدل الإيجار (1) لا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الذي يدفعه مستأجر أي عقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من سنة 1359 هجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الإيجار الذي دفع عن ذلك العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهي بالتاريخ الذي يقرره المندوب السامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، مضافاً إليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلاف ذلك: ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المرسوم الذي يصدره بتطبيق هذا القانون على أية منطقة بلدية أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من 25 في المائة. ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أي عقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلك العقار خاصة أو حدث أن كانت هناك ظروف خاصة، كانت فيها الصلة القائمة بين الطرفين عاملاً في تقرير بدل الإيجار، يجوز للمالك أو المستأجر أن يقدم طلباً إلى مندوب الإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن العقار المذكور: ويشترط أيضاً أن يكون بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي عقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المشار إليها، حسبما هو مبين أدناه، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلاف ذلك: (1) إذا كان العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة، المشار إليه، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار المستوفى عنه في ذلك التاريخ: ويشترط في ذلك أن يجوز للمالك أو للمستأجر أن يقدم طلباً لمندوب الإيجارات لتغيير ذلك البدل، ويجوز لمندوب الايجارات عند تقديم طلب كهذا إليه، أن يزيد أو ينقص البدل المذكور بما لا يتجاوز العشرين في المائة. (2) إذا لم يكن العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة المشار إليه فيكون بدل إيجاره عندئذ البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية. (3) لا يجوز أن يزيد بدل الإيجار المستحق على أي مستأجر فرعي، بشأن قسم من العقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من سنة 1359 الهجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الايجار الذي دفعه المستأجر الفرعي المذكور عن ذلك القسم من العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهي بالتاريخ الذي يقرره المندوب السامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، (إن كان قد دفع بدلاً كهذا)، مضافاً إليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلاف ذلك: ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي، في المرسوم الذي يصدره بتطبيق هذا القانون على أية منطقة بلدية، أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من 25 في المائة. ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أي عقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلك العقار خاصة، يجوز للمستأجر أو المستأجر الفرعي أن يقدم طلباً إلى مندوب الإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن ذلك القسم من العقار. ويشترط أيضاً أنه إذا أصبح المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرة مكلفاً بدفع ضرائب البلدية عن قسم من العقار في حين أنه لم يكن يدفعها قبل ذلك التاريخ، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الواجب الدفع عن ذلك القسم من العقار، على المقدار المنصوص عليه في هذه الفقرة مطروحاً منه مقدار ضرائب البلدية التي دفعها المستأجر الفرعي. ويشترط أيضاً أن لا يزيد بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي قسم من العقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المذكورة، على بدل الإيجار الذي دفعه المستأجر الفرعي عن ذلك القسم من العقار خلال السنة الهجرية المشار إليها، إن كان ثمة مستأجر فرعي مشغلاً ذلك القسم، وإن لم يكن كذلك، لا يجوز أن يزيد بدل الإيجار على البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية. (3) إن كل اتفاق يقضي بدفع بدل إيجار عن أي عقار أو قسم من عقار، يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذا القانون، أو من أصل بدل إيجار ذلك العقار أو ذلك القسم من العقار عن أية مدة تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فكل مبلغ يزيد به بدل الإيجار أو القسط أو العوض الآخر المذكور، على بدل الإيجار الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون يرده المدفوع إليه إلى الشخص الذي دفعه، ويمكن تحصيل ذلك المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية. (5) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر إنشاء العقار قد تم، عندما يشغل ذلك العقار لأول مرة. (6) إن كل إشارة وردت في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إلى اليوم الأخير من شهر ذي الحجة سنة 1359 هجرية، تعتبر، فيما يتعلق بأية منطقة بلدية لم تكن خاضعة لأحكام الفصل الثاني من قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الإيجارات) لسنة 1935 عند بدء العمل بهذا القانون، أنها إشارة إلى اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من السنة الهجرية التي طبق فيها هذا القانون لأول مرة على تلك المنطقة.